كشف المحامي سيدو دياني، أحد أعضاء هيئة الدفاع المكلفة من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن معطيات إضافية بخصوص الخطوات القانونية التي تعتزم السنغال اتخاذها للطعن في قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية.
وخلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد السنغالي في باريس، أوضح دياني أن لجنة الاستئناف رفضت طلب الاتحاد السنغالي القاضي باسترجاع قيمة الجائزة المالية، إضافة إلى الميداليات الفردية الخاصة باللاعبين والأطقم التقنية. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولية ضمن مسار قانوني طويل، يقوده فريق دفاع مكون من ستة محامين، استعدادًا لعرض الملف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
وأكد دياني أن التصريحات المقدمة تندرج ضمن توضيح الخطوط العريضة للدفاع، في ظل إصرار الاتحاد السنغالي على استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وكانت لجنة الاستئناف قد أقرت بخسارة المنتخب السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد أمام المنتخب المغربي في المباراة النهائية، التي احتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وشهدت أحداثًا لارياضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الكروية الإفريقية والدولية.
هذا القرار دفع الاتحاد السنغالي إلى تصعيد القضية، معتبرًا أن حقوقه لم تُحترم، ومؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي لاستعادة اللقب أو على الأقل إعادة النظر في العقوبات والقرارات المرتبطة بالمباراة.
من جهته، حذر فريق الدفاع من أن اللجوء إلى “الطاس” قد يكشف عن تجاوزات محتملة في طريقة تدبير الملف من قبل الجهات الكروية القارية، مشددًا على أن المعركة القانونية تتطلب دقة كبيرة وحضورًا قويًا لضمان حقوق المنتخب السنغالي في هذه القضية المعقدة.