رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية وفرق الإنقاذ بشاطئ مدينة الجديدة لضمان سلامة وراحة المصطافين خلال الموسم الصيفي، إلا أن عدداً من الإكراهات ما تزال تؤثر على جودة الاستقبال والخدمات المقدمة لزوار الشاطئ، وفي مقدمتها احتلال الملك العمومي ونقص البنيات التحتية الأساسية.
ويشتكي عدد من المصطافين من الانتشار الواسع للكراسي والمظلات المدفوعة فوق رمال الشاطئ، حيث أصبحت مساحات كبيرة محتلة بشكل شبه كامل، مع إقامة حواجز وسلاسل تقسم أجزاء من الشاطئ وتحد من حرية الولوج إليه. ويؤكد المواطنون أن هذا الوضع يضيق الخناق على الأسر التي تفضل استعمال تجهيزاتها الخاصة، متسائلين عن دور السلطات المحلية في تحرير الملك العمومي البحري وتطبيق القانون بما يضمن حق الجميع في الاستفادة المجانية من الشاطئ.
وفي المقابل، يثمن الزوار المجهودات التي تبذلها عناصر الأمن الوطني من خلال الدوريات المستمرة وتنظيم حركة المصطافين، غير أنهم يسجلون غياب مقر أمني ثابت ومجهز على مستوى الكورنيش، معتبرين أن إحداث مركز دائم للأمن من شأنه تعزيز الإحساس بالأمان وتسهيل التدخلات الميدانية السريعة.
كما يحظى رجال الإنقاذ بإشادة واسعة نظير ما يقدمونه من خدمات لحماية الأرواح ومراقبة الشاطئ، إلا أن ظروف عملهم تثير بدورها العديد من الملاحظات، خاصة في ظل اعتمادهم على مقر بسيط لا يرقى إلى مستوى مركز إنقاذ عصري مجهز بالمعدات الضرورية التي تتطلبها طبيعة مهامهم الحساسة.
وتشمل مطالب المصطافين كذلك تحسين الخدمات الأساسية بالشاطئ، وعلى رأسها توفير عدد كاف من المراحيض العمومية النظيفة، إلى جانب تسريع وتيرة أشغال تهيئة الكورنيش والأرصفة والإنارة العمومية، لما لذلك من أثر مباشر على جمالية الواجهة البحرية للمدينة وجودة استقبال الزوار.
ويؤكد عدد من المتتبعين أن شاطئ الجديدة يتوفر على موارد بشرية مؤهلة من رجال الأمن والإنقاذ الذين يؤدون مهامهم بكفاءة، غير أن تطوير البنية التحتية وتحرير الملك العمومي يظلان من بين أبرز الأولويات المطروحة أمام السلطات المحلية من أجل الارتقاء بالخدمات وتحسين ظروف الاصطياف بالمدينة.