الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية ترد على مقال إعلامي وتلوح باللجوء إلى القضاء
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب توضيحاً بشأن مقال نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية، اعتبرت أنه تضمن ادعاءات وتساؤلات حاولت ربطها بقضية لا تدخل ضمن اختصاصاتها، مع الإيحاء بوجود تقاعس أو غموض في تدبير شكاية معينة.
وأكدت الهيئة، في إطار حق الرد الذي يكفله القانون، أنها بادرت فور توصلها بالمعطيات المتعلقة بالموضوع إلى إجراء بحث داخلي، خلص إلى أن الوقائع الواردة في المقال لا تستند إلى معطيات دقيقة أو ثابتة، وأن الادعاءات التي تم ربطها بالهيئة لا تجد سنداً موضوعياً يبرر تحميلها أي مسؤولية أو مساءلتها بشأنها.
وأوضحت الهيئة أن طبيعتها كجمعية مدنية لا تخول لها صلاحيات البحث القضائي أو الضابطة القضائية أو اتخاذ قرارات في النزاعات، مشيرة إلى أن أدوارها تمارس في حدود ما يسمح به القانون، مع احترام استقلالية السلطات المختصة وسرية الإجراءات.
وأعربت الهيئة عن استغرابها مما وصفته بإصرار الجريدة على مطالبتها بالكشف عن مآل ملفات أو تبرير إجراءات لا يفرض القانون عليها الإفصاح عنها، معتبرة أن هذا الطرح يخلط بين اختصاصات الجمعيات المدنية وصلاحيات المؤسسات العمومية.
كما شددت على أن إقحام اسمها في قضايا لا علاقة لها بها، أو الإيحاء بأنها ملزمة بالرد على كل ما ينشر إعلامياً، من شأنه، بحسب تعبيرها، الإسهام في تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسة مدنية تؤكد أنها تشتغل وفق القانون وباستقلالية.
وفي ختام توضيحها، أعلنت الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة إذا تبين لها وجود مساس بمصداقيتها أو سمعتها أو محاولة لإقحامها في وقائع لا تدخل ضمن اختصاصاتها، مجددة التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية والتعامل مع الشكايات وفق الضوابط القانونية، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو