احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، صباح الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.
وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، بهدف تطوير الكفاءات القانونية والقضائية ومواكبة الإشكالات العملية التي تطرحها المنازعات العقارية، خصوصاً المرتبطة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن اختيار هذا الموضوع يعكس أهميته العملية داخل المحاكم المغربية، بالنظر إلى ما يثيره من إشكالات قانونية تتعلق بتنازع وسائل الإثبات وتعارض الحجج، وما يفرضه ذلك من ضرورة تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح الحجج وفق الضوابط القانونية والاجتهادات القضائية.
وشدد المسؤول القضائي على أهمية التكوين المستمر في تطوير الأداء المهني وتوحيد المقاربات القضائية، بما يساهم في تحسين جودة الأحكام وتعزيز الأمن القانوني والعقاري وحماية حقوق المتقاضين.
وانعقدت الدورة تحت الإشراف المباشر لمحمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، فيما تولى تأطير أشغالها المستشار كمال الربيشي، الذي قدم عرضاً تناول فيه الجوانب القانونية والقضائية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع التركيز على العلاقة بين مقتضيات القانون الجنائي والنصوص المنظمة للجماعات السلالية.
كما ناقش المشاركون قيمة وسائل الإثبات المعتمدة في المنازعات العقارية، من رسوم عدلية وشهادات لفيفية ووثائق عرفية وحجج الحيازة، إلى جانب المستندات المرتبطة بالأراضي الجماعية، مع التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وإثبات الملكية أو الحقوق العقارية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وشكلت حدود الحماية الجنائية للحيازة، وشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتأثير الطبيعة القانونية للعقار على التكييف القضائي للأفعال، أبرز محاور النقاش، فضلاً عن استعراض عدد من التوجهات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
واختتمت أشغال هذه الدورة بنقاش علمي وتفاعل مهني بين القضاة المشاركين، ركز على سبل توحيد المقاربات القضائية في معالجة النزاعات المتعلقة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية، وتعزيز قدرة القضاء على التعامل مع تعقيداتها القانونية والإثباتية.
وتؤكد هذه المبادرة أهمية التكوين المستمر في الارتقاء بالتخصص القضائي، لاسيما في القضايا العقارية التي تتداخل فيها مقتضيات القانون الجنائي مع الأنظمة القانونية الخاصة، بما يعزز حماية الحقوق وترسيخ الأمن العقاري وتحقيق العدالة بين الأطراف.