مصر تفنّد موجة واسعة من الشائعات.. بيع قناة السويس ومخاوف محطة الضبعة النووية في صدارة الادعاءات
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع ملحوظ في حجم الشائعات التي استهدفت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر 2026، مسجلاً مستويات وصفها بغير المسبوقة، في ظل تصاعد الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح المركز، في معطيات أعلن عنها الخميس 12 نونبر 2026، أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات الخارجية والقضايا المتصلة بالأمن القومي تصدرت قائمة الموضوعات المتداولة، مشيراً إلى أن الربع الثالث من السنة استحوذ على نحو نصف إجمالي الشائعات التي جرى رصدها منذ بداية العام.
وعزا المركز هذا الارتفاع إلى التداعيات السلبية للأزمات والتطورات الإقليمية والخارجية المتلاحقة، موضحاً أن الشائعات شملت ملفات متعددة، من بينها السياسة الخارجية، والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والقضايا الداخلية، وأمن الحدود والممرات الملاحية، فضلاً عن قضايا الأمن المائي.
الاقتصاد والتعليم والزراعة ضمن القطاعات المستهدفة
وأشار المركز الإعلامي إلى أن موجة الشائعات امتدت إلى عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد، تليه قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والتموين.
وفي سياق توضيح أبرز الادعاءات التي جرى تداولها، رصد المركز شائعات تتعلق بفشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب مزاعم بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة قبالة السواحل اليمنية، بدعوى ارتباطها بشركة مصرية.
كما شملت الادعاءات المتداولة تصريحاً منسوباً بشكل مفبرك إلى رئيس الوزراء المصري بشأن خسائر قناة السويس، وربطه بمقترح لبيع القناة، وهو ما وضع ضمن أبرز الشائعات التي استهدفت أحد أهم المرافق الاستراتيجية والاقتصادية في البلاد.
ادعاءات بشأن الأمن ومراكز الإصلاح والتأهيل
وطالت الشائعات أيضاً الملفات الأمنية، من خلال تداول مزاعم تفيد بإصدار وزارة الداخلية قراراً يقضي بإبعاد مواطنين إلى خارج البلاد، فضلاً عن ادعاءات بشأن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء سبعة مراكز للإصلاح والتأهيل بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه.
كما تضمنت هذه الادعاءات الحديث عن وقوع انتهاكات وإضراب عن الطعام داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار ما رصده المركز من أخبار ومعلومات وصفها بالمضللة.
وفي الجانب الاقتصادي، جرى تداول مزاعم تتعلق بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية لا تحقق جدوى، إلى جانب إثارة مخاوف بشأن أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية، والتشكيك في جاهزيتها، فضلاً عن الادعاء بتطبيق نظام التعليم الياباني دون توفير المقومات الأساسية اللازمة لإنجاحه.
شائعات حول الأدوية والمحاصيل وبرنامج «تكافل وكرامة»
وامتدت الأخبار المضللة إلى قطاع الصحة، من خلال ادعاءات بشأن وجود نقص في أدوية التأمين الصحي، كما شملت القطاع الزراعي عبر مزاعم تتحدث عن تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وفي المجال الاجتماعي، رصد المركز شائعة تتعلق بحذف أكثر من ثلاثة ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب انتشار إعلانات وهمية مرتبطة بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
كما جرى تداول تصريحات مفبركة منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار بهدف تصدير الفحم، فضلاً عن ادعاءات تتعلق بفشل المشروعات العقارية في معالجة أزمة الكثافة السكانية.
تحركات رسمية لمواجهة الأخبار المضللة
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مواجهة هذه الظاهرة تستند إلى جهود مكثفة للرصد الفوري وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل التنسيق المباشر مع الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف التحقق من المعلومات المتداولة والرد عليها بالحقائق والأرقام، بما يسمح بتفنيد الادعاءات المغلوطة والحد من انتشارها.
وتعكس المعطيات التي أعلن عنها المركز حجم التحديات التي تواجهها السلطات المصرية في مجال مكافحة الأخبار المضللة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمن القومي والمرافق الاستراتيجية والقطاعات الحيوية، في ظل اتساع نطاق تداول المعلومات عبر المنصات الرقمية وتسارع انتشارها.
