ائتلاف مدني يطالب بإنصاف المناطق الجبلية وإدماج أولويات سكانها في مالية 2027
دعا “الائتلاف المدني من أجل الجبل” إلى إيلاء المناطق الجبلية عناية خاصة، وإنصاف ساكنتها من خلال إدراج أولوياتها ضمن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك عبر مذكرة وجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان.
وشدد الائتلاف، في مذكرته، على ضرورة اعتماد مرجعية موحدة لتحديد المجالات الجبلية، ووضع آليات لتتبع التمويلات المخصصة لها، إلى جانب إطلاق مسار تشريعي لإعداد قانون إطار يهدف إلى حماية المناطق الجبلية وضمان تنميتها.
واقترحت الهيئة المدنية مجموعة من التدابير الرامية إلى تحويل الاعتراف بالخصوصيات الجبلية إلى التزامات عملية قابلة للتحديد والتمويل والتتبع، بما ينعكس إيجابا على ظروف عيش السكان، ويضمن استفادتهم الفعلية من الحقوق والخدمات الأساسية.
واعتبر الائتلاف أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار تكريس مبدأ المساواة الفعلية والإنصاف المجالي، وهو ما يستدعي اعتماد تمييز إيجابي لفائدة المناطق الجبلية، خصوصا عندما تثبت الكلفة الإضافية للخدمات أو صعوبة الولوج إليها.
وربطت المذكرة إنصاف المناطق الجبلية بمكانتها في إنتاج الثروة، وبمدى استفادة سكانها من الموارد والخدمات وفرص العيش الكريم، داعية الحكومة إلى إعلان التزام واضح يحدد الجهات المسؤولة والآجال والنتائج المنتظرة، من أجل توحيد المرجعية الترابية للمجال الجبلي وربطها بعمليات البرمجة والإحصاء.
تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وفك العزلة
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، دعت المذكرة إلى إحداث وحدات صحية متنقلة بالمناطق الجبلية المعزولة، وتعزيز خدمات النقل الطبي الاستعجالي، مع إيلاء عناية خاصة للنساء الحوامل، فضلا عن توفير حوافز تشجع الأطر الصحية والتعليمية على العمل بالمناطق النائية.
كما اقترح الائتلاف اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى أقرب مركز صحي أو مؤسسة تعليمية، بما يسمح بتقييم مستوى الولوج إلى الخدمات وتحديد المناطق الأكثر حاجة إلى التدخل.
وعلى مستوى البنية التحتية، طالبت الهيئة بإعطاء الأولوية للمقاطع الطرقية والمنشآت التي يؤدي تعطلها إلى عزل السكان وقطع ارتباطهم بالخدمات والأسواق، مع ضمان الصيانة الدورية، وتعزيز عمليات إزالة الثلوج والتدخل لمواجهة السيول والانهيارات.
ودعت المذكرة كذلك إلى ربط تمويل مشاريع الماء باستمرارية التزويد وجودته وكلفة الخدمة، إلى جانب مواكبة توسيع التغطية الرقمية بمؤشرات تقيس جودة الربط وإمكانية استعماله الفعلي من طرف السكان.
دعم السكن وتحسين ظروف العيش
وفي الجانب الاجتماعي، اقترح الائتلاف إحداث برنامج خاص لدعم تأهيل المساكن الرئيسية للأسر الهشة بالمناطق الجبلية، مع منح الأولوية للمساكن المهددة أو المتضررة بفعل الظروف المناخية القاسية.
كما أوصى بتشجيع اعتماد حلول التدفئة الآمنة والاقتصادية، وتوسيع الاستفادة من الطاقات المتجددة، مع وضع معايير شفافة وواضحة لتحديد الأسر المستحقة للدعم.
النهوض بالاقتصاد المحلي ودعم التعاونيات
وعلى المستوى الاقتصادي، طالب “الائتلاف المدني من أجل الجبل” بتوجيه الدعم إلى صغار المنتجين والتعاونيات والمقاولات المحلية، من خلال توفير التجهيزات المشتركة والتكوين والضمانات ووسائل النقل والتحويل والتسويق، فضلا عن تشجيع السياحة الملائمة للموارد والإمكانات المحلية.
وأكدت المذكرة أهمية ربط الدعم باستمرارية النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل والتصريح بالمستخدمين، مع ضمان استفادة النساء والشباب، واعتماد مؤشرات لقياس تطور المداخيل واستمرارية المشاريع والأثر الإضافي للدعم العمومي.
كما اقترحت الهيئة اعتماد مقاربة تقوم على تطوير سلاسل القيمة المحلية، عبر مواكبة المنتجين والتعاونيات في مختلف مراحل النشاط، انطلاقا من الإنتاج وصولا إلى التخزين والتحويل والتوضيب والنقل والتسويق، إلى جانب إحداث آليات للتكوين والمواكبة التقنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والطلبيات العمومية.
العدالة البيئية ونظام جبائي تحفيزي
وفي ما يخص تدبير الموارد الطبيعية، شدد الائتلاف على ضرورة إدراج مبادئ العدالة البيئية والمناخية ضمن معايير توجيه الاستثمارات، بالنظر إلى الأدوار الإيكولوجية التي تضطلع بها المناطق الجبلية في حماية الموارد المائية والغابوية وصون التنوع البيولوجي.
واعتبرت المذكرة أن تحقيق هذه الغاية يقتضي تمويل برامج الوقاية من الحرائق والانجرافات والفيضانات، وتأهيل النظم البيئية المتدهورة، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الموارد الطبيعية، مع دراسة آليات تضمن استفادة المناطق والسكان من جزء من المنافع الاقتصادية الناتجة عن استغلال هذه الموارد، بالنظر إلى الأعباء التي يتحملونها في حمايتها.
كما تضمنت المذكرة مقترحا لإحداث نظام جبائي تجريبي لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة أو المستأنفة بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، مع منح الأسبقية للخدمات الصحية الأساسية والأنشطة الاقتصادية المنتجة للقيمة المضافة المحلية.
ومن خلال هذه المقترحات، يسعى الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى الدفع نحو اعتماد مقاربة تنموية منصفة، تجعل من خصوصيات المجالات الجبلية أساسا لتوجيه السياسات العمومية والاستثمارات، وتضمن استفادة ساكنتها من الخدمات والفرص الاقتصادية وشروط العيش الكريم.