وثائق استخباراتية إسبانية تنفي وجود أدلة على تورط المغرب في أحداث اقتحام سبتة المحتلة
خلص المركز الوطني الإسباني للاستخبارات (CNI) إلى عدم وجود أدلة تثبت تورط الدولة المغربية في التخطيط أو التحريض أو التنسيق لعمليات الدخول الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بعدما حاول عدد من المهاجرين الوصول إلى المدينة عبر السياج الحدودي والسباحة.
وحسب ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، اليوم الاثنين، استناداً إلى تقرير استخباراتي قُدم إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، فإن الجهاز لم يعثر، إلى حدود تاريخ إعداد الوثيقة، على معطيات تسمح بإسناد تنظيم تلك الأحداث إلى السلطات المغربية.
وأوضح التقرير أن التعبئة التي سبقت محاولات الدخول الجماعي انطلقت من دعوات انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يتمكن المحققون من تحديد شخص أو جهة بعينها تقف وراء تحريكها. كما لم يتم رصد روابط مثبتة بين الأشخاص الذين ساهموا في نشر تلك الدعوات وأجهزة الدولة المغربية، وهو ما لا يدعم فرضية وجود عملية منظمة بتوجيه من السلطات المغربية.
إشعار مسبق للسلطات المغربية دون إثبات التورط
وفي ما يتعلق بمدى علم المغرب المسبق بالدعوات، أفادت «إل باييس» بأن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني أخطر السلطات المغربية، يوم 29 يوليوز، بوجود دعوات تحث على محاولة دخول سبتة عبر السياج الحدودي أو عن طريق السباحة.
غير أن التقرير ميز بوضوح بين إبلاغ السلطات المغربية بهذه التحركات وبين إثبات مشاركتها في التخطيط لها أو التحريض عليها أو تنسيقها، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة لم تسمح بإثبات أي دور مغربي في تنظيم تلك المحاولات.
كما تطرق التقرير إلى تقييم الحرس المدني الإسباني للظروف التي سبقت الأزمة، حيث أشارت المعطيات الواردة فيه إلى أن المؤشرات المتاحة آنذاك كانت تفيد باستمرار الأجهزة المغربية في أداء مهام مراقبة الحدود، وتوفرها على الانتشار والقدرات العملياتية اللازمة للتعامل مع تدفقات الهجرة.
وفي المقابل، أشار الحرس المدني إلى أنه لم يتوصل بمعلومات كافية تتيح توقع انهيار الوضع الحدودي بالحجم الذي عرفته سبتة خلال يومي الأزمة.
40 وثيقة رسمية تكشف تسلسل المعلومات قبل الأزمة
وتتيح الوثائق الرسمية التي نشرتها رئاسة الحكومة الإسبانية «لا مونكلوا»، يوم 9 شتنبر الماضي، الاطلاع على المراسلات والتقارير التي توصلت بها المؤسسات الإسبانية قبل الأحداث وأثناءها.
ويضم هذا المستودع 40 وثيقة صادرة عن أجهزة ومؤسسات مختلفة، من بينها المركز الوطني للاستخبارات، والحرس المدني، والشرطة الوطنية، ومركز استخبارات القوات المسلحة، وذلك بهدف تقديم تسلسل زمني للمعلومات والتقديرات التي كانت متوفرة لدى السلطات الإسبانية بشأن التطورات المرتبطة بالهجرة نحو سبتة.
وتكشف إحدى الوثائق المنشورة عن توجيه المركز الوطني للاستخبارات، بتاريخ 29 يوليوز، مذكرة إخبارية إلى السلطات المغربية، تضمنت تحذيراً بشأن دعوات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات دخول إلى المدينة عبر البحر والسياج الحدودي في اليوم الموالي.
وأشارت المراسلات ذاتها إلى وجود مجموعتين على منصات التواصل الاجتماعي تضمان، وفق المعلومات المتداولة حينها، نحو 180 ألف متابع، وهو رقم يعكس حجم انتشار الدعوات الإلكترونية، ولا يمثل تقديراً لعدد الأشخاص الذين كانوا يعتزمون عبور الحدود.المغرب، إسبانيا، سبتة المحتلة، الاستخبارات الإسبانية،
سانشيز: التقارير لم تتوقع حجم الأحداث
وفي سياق متصل، كان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أوضح خلال جلسة أمام مجلس النواب، يوم 3 شتنبر الماضي، أن التقارير والمراسلات التي توصلت بها المؤسسات الإسبانية لم تتوقع حجم الأحداث التي شهدتها سبتة، ولا احتمال وقوعها بالشكل الذي حدث.
وشدد سانشيز على ضرورة التمييز بين رصد ارتفاع محاولات العبور سباحة خلال الفترة التي سبقت الأزمة، وبين توقع دخول عشرات الآلاف من الأشخاص خلال ساعات قليلة.
كما أوضح أن الرقم المتعلق بـ180 ألفاً يشير إلى عدد أعضاء إحدى المجموعات على موقع «فيسبوك» التي كانت تنشر الدعوات، وليس إلى تقدير استخباراتي لعدد الأشخاص المتوقع عبورهم إلى المدينة.
وتعيد هذه الوثائق تسليط الضوء على طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى المؤسسات الإسبانية قبل أحداث يوليوز، كما تبرز التمييز الذي خلص إليه التقرير الاستخباراتي بين رصد الدعوات والتحذير منها، وبين وجود أدلة تثبت التخطيط أو التنسيق من طرف الدولة المغربية.