الدار البيضاء.. سيارة إدارية دون لوحة ترقيم تثير تساؤلات بالملحقة الإدارية 17
أثارت سيارة قيل إنها تابعة لإحدى المصالح الإدارية بالملحقة الإدارية 17 بمدينة الدار البيضاء، وتظهر دون لوحة ترقيم أمامية، تساؤلات لدى عدد من المواطنين، الذين طالبوا بتوضيح وضعيتها القانونية والتنظيمية أثناء استعمالها في الفضاء العام.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتسجيل المركبات وسيرها على الطرق العمومية، بما في ذلك المركبات التابعة للدولة والجماعات الترابية والمصالح العمومية.
تساؤلات حول الوضعية القانونية
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد شوهدت السيارة وهي تجوب أحد أحياء المنطقة دون صفيحة ترقيم أمامية، الأمر الذي دفع عدداً من المتابعين إلى التساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق بوضعية مؤقتة أو بإجراء إداري خاص بالمركبة.
وتنص القواعد المنظمة لتسجيل المركبات بالمغرب على خضوع المركبات التابعة للدولة والجماعات الترابية لنظام تسجيل خاص، مع اعتماد الصفائح المخصصة لها وفق الضوابط الجاري بها العمل.
غير أن تحديد مدى مطابقة وضعية السيارة المعنية للقانون يظل رهيناً بتوضيح الجهة الإدارية المختصة، خصوصاً في ظل عدم توفر معطيات رسمية حول سبب غياب لوحة الترقيم الأمامية.
مطالب بتوضيح من الجهات المعنية
ويكتسي الموضوع أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المهام التي تضطلع بها المصالح الإدارية والسلطات المحلية، والتي تشمل مراقبة احترام القوانين والأنظمة وتدبير عدد من القضايا المرتبطة بالشرطة الإدارية والنظام العام.
ويرى مواطنون أن ظهور مركبة يفترض أنها تابعة لمرفق عمومي دون لوحة تعريفية واضحة قد يثير تساؤلات حول وضعيتها، كما يطرح الحاجة إلى توضيح رسمي يضع حداً لأي لبس بشأن استعمالها.
وتتجه التساؤلات المطروحة أساساً إلى معرفة ما إذا كانت المصالح الوصية على الملحقة الإدارية 17 على علم بوضعية المركبة، وما إذا كان غياب لوحة الترقيم مرتبطاً بظرف مؤقت أو بإجراء إداري محدد.
وفي انتظار توضيح الجهة المعنية، يبقى من شأن تقديم المعطيات الرسمية حول المركبة وظروف استعمالها أن يحدد طبيعة الوضعية ويجيب عن التساؤلات التي أثارتها لدى عدد من المواطنين.
