دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف ضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في مذكرة مؤرخة في 28 غشت 2026، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاماً مع الفصل 11 من دستور المملكة الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأوضحت المذكرة أن النيابة العامة تتحمل مسؤوليات وصلاحيات قانونية في مواكبة مختلف مراحل المسار الانتخابي، والتصدي للأفعال الإجرامية التي من شأنها المساس بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية أو الإخلال بمبدأ التنافس الشريف.
وفي هذا السياق، حثت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتتبع ومواكبة الاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، والعمل على زجر مرتكبيها وفقاً للقانون.
كما دعت إلى الإسراع في إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية، مع ضمان الفعالية اللازمة في التعامل معها، فضلاً عن تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقاً للقانون.
وشددت المذكرة كذلك على ضرورة تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن سرعة التفاعل مع مختلف القضايا والشكايات المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الاستعدادات المؤسساتية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، وتعكس حرص النيابة العامة على توفير الشروط القانونية والقضائية الكفيلة بحماية نزاهة الاقتراع وضمان احترام قواعد التنافس الانتخابي.