وأورد المركز، في بلاغ له، أن هذا العدد الجديد يتمحور حول عدة محاور تشمل، على وجه الخصوص، “تطوير النطاق العريض في العالم: ما مدى تقدم المغرب؟”، و”تعزيز عملية خفض التضخم: توقعات بتخفيف تدريجي للظروف النقدية”، و”صعود المغرب في صناعة السيارات والكهرباء: من مزايا استراتيجية إلى منجزات ملموسة”.
وبهذا، سلط المركز الضوء على أهمية النطاق العريض باعتباره رهانا استراتيجيا، مشيرا إلى أن عددا من الدراسات المختلفة خلصت إلى مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، والتشغيل، والإنتاج، وخلق فائض للمستهلكين، ونجاعة المقاولات.
علاوة على ذلك، أشار المركز إلى أن المغرب، وهو بلد يقع في شمال إفريقيا يتميز بموارده الطبيعية الوفيرة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ينفرد أكثر فأكثر بمكانته كفاعل رئيسي في صناعة السيارات العالمية، مبرزا أن تنمية مجال بطاريات السيارات الكهربائية يشكل فرصة كبيرة لتحقيق الريادة القارية في هذا القطاع الذي يشهد تحولا مستمرا.
وفيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا وتلك الناشئة، أوضح المركز أنها تضطلع بدور جوهري نظرا لكونها رافعات للابتكار والتشغيل. كما أن هذه الهيئات، بفضل طبيعتها المرنة وقدرتها على استكشاف القطاعات الجديدة كليا، تحظى بوضعية جيدة تسمح لها بتحفيز بزوغ قطاعات اقتصادية جديدة على غرار الروبوتات، وتقنية المعلومات، والطباعة.
وأفاد المصدر ذاته بأن المغرب شرع في سلسلة من المشاريع الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات الدولية بغرض تطوير قطاع البطاريات الكهربائية، مضيفا أن هذه المبادرات تروم جعل البلاد مركزًا للإنتاج والابتكار في صناعة السيارات الكهربائية، استجابة لمتطلبات السوق العالمية المتزايدة والتنظيمات البيئية الجديدة.
كما يتوقع المركز أن تسجل سنة 2025 نموا بحوالي 5.4 في المائة بالقيم الحقيقية، شريطة تحقيق موسم فلاحي متوسط يبلغ 60 مليون قنطار.