ثمن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الالتزام الذي أبداه وزير الصحة الجديد بتنفيذ تعهداته، وذلك خلال بلاغ صدر مؤخرًا. حيث أكد التنسيق أن الوزير أبدى التزامًا واضحًا بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، والتي تُعتبر من النقاط الحاسمة بالنسبة للنقابات الصحية.
وأوضح البلاغ أنه تم الاتفاق على ضرورة التنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز، مشددًا على أهمية انتظار قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل اتخاذ خطوات تصعيدية. وقد جاء هذا التأكيد عقب اجتماع بين الوزير والنقابات الصحية في نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار التنسيق إلى أن الوزير عبّر عن التزام وزارته بالتعاون مع الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ جميع النقاط المتفق عليها مع الحكومة خلال الفترة القادمة. كما دعا التنسيق جميع الأعضاء والعاملين في القطاع الصحي إلى الاستعداد لمواكبة أي تطورات مستقبلية.
في سياق متصل، استنكر التنسيق النقابي مكونات مشروع قانون المالية التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة، والتي تتعلق بمركزية المناصب والأجور، مما أدى إلى حالة من الاحتقان في القطاع. واعتبر أن التعديلات الأخيرة التي أقرها لجنة المالية تمثل خطوة إيجابية نحو الالتزام بالاتفاقات الموقعة.
كما تم تعديل بعض بنود المادة 23 من مشروع قانون المالية، لتحسين أوضاع موظفي الصحة وتأكيد استمرار صرف أجورهم من الميزانية العامة.