نبيلة الرميلي تدرس الاستقالة من رئاسة مجموعة «الدار البيضاء-سطات للتوزيع» بسبب حالة التنافي

تتجه نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى دراسة إمكانية التخلي عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء-سطات للتوزيع»، وذلك عقب فوزها بمقعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأصبحت الرميلي، بعد انتخابها نائبة برلمانية عن اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات، مطالبة بتسوية وضعيتها القانونية في ظل مقتضيات حالة التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وبحسب المعطيات المتداولة، تدرس رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء تقديم استقالتها من رئاسة مجموعة الجماعات الترابية خلال الأيام المقبلة، بما ينسجم مع القيود القانونية المرتبطة بالجمع بين عدد من المسؤوليات الانتخابية.

مقتضيات قانونية تؤطر الوضعية

وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على حالات التنافي المرتبطة بالعضوية في الغرفة الأولى، حيث تتعارض هذه العضوية مع رئاسة مجلس الجهة، كما لا يمكن الجمع بينها وبين أكثر من رئاسة واحدة لعدد من الهيئات المنتخبة.

وتشمل هذه الهيئات مجلس العمالة أو الإقليم، ومجلس الجماعة، ومجلس المقاطعة الجماعية، إلى جانب مجموعة تؤسسها جماعات ترابية وغرفة مهنية.

وتأتي وضعية الرميلي في هذا السياق بعد حصولها على مقعد برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إثر ترشحها على رأس اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات.

106 آلاف صوت

وحصلت الرميلي على المقعد النيابي بعدما جاءت في المرتبة الرابعة ضمن اللائحة الجهوية، بحصولها على 106 آلاف و279 صوتاً، وفق المعطيات الواردة في النتائج الانتخابية.

ويأتي دخولها إلى مجلس النواب في وقت سجل فيه حزب التجمع الوطني للأحرار تراجعاً في ترتيب نتائجه بجهة الدار البيضاء-سطات مقارنة باستحقاقات 2021، بعدما كان قد تصدر نتائج الانتخابات السابقة.

وكان الحزب قد حصل خلال انتخابات 2021 على مقعدين بالجهة، بعد حصوله على أكثر من 318 ألف صوت.

تعديل قانوني مهّد للترشح

وترتبط مشاركة الرميلي في الانتخابات التشريعية الأخيرة أيضاً بتعديل طال القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 53.25.

وشمل التعديل حذف المقتضى الذي كان ينص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهو ما أتاح لرئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء خوض الانتخابات البرلمانية عبر اللائحة الجهوية.

وتبقى الخطوة المرتقبة بشأن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية مرتبطة بتسوية وضعية التنافي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الرميلي في هذا المنصب.